قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
تاریخ تصویب: 1396/07/11
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - کلیات
تبصره 1 ـ به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاههای اجرائی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاههایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاهها نظارت نماید.
تبصره 2 ـ دستگاههای اجرائی که بر اساس ضوابط بین المللی فعالیت می کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت های مرتبط می باشند.
تبصره 3 ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی ذی ربط، جهت تصویب در کمیته های ملی سازمان که با حضور ذی نفعان تشکیل می گردد ارائه نمایند.
تبصره 4 ـ خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی باشد.
تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیأت امنا به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورای عالی استاندارد موضوع ماده (34) این قانون می رسد.
فصل دوم ـ وظایف و مأموریت ها
تبصره 1 ـ فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2 ـ سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تأیید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره های بعدی قابل تمدید می باشد.
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نیست.
در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده (6) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 14 / 12/ 1387 الزامی است.
۲ـ مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی از طریق عضویت فعال در کمیته های فنی
۳ـ انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه های مرتبط با استانداردسازی
4ـ توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین المللی
5 ـ انجام تحقیقات به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردها، بهبود روشها و سامانه ها با بهره گیری از توانمندی های بخشهای درون و برون سازمانی و اقدام به بومی سازی استانداردهای بین المللی بر پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاههای مرجع و تأیید صلاحیت شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی سازی استانداردهای منطقه ای و بین المللی اقدام کند.
۶ـ آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور
۷ـ برنامه ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور
۸ ـ ترویج سامانه بین المللی یکاها ( SI ) به عنوان سامانه رسمی اندازه شناسی قانونی در کشور و برسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش
۹ـ تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مرجع اندازه شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه شناسی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
۱۰ـ اعتباربخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاههای آزمون و برسنجی، مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) مؤسسات گواهی کننده محصول، مؤسسات گواهی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات گواهی کننده سامانه های مدیریتی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
۱۱ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
۱۲ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری
۱۳ـ بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاههای اجرائی پیشنهاددهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای عالی استاندارد
14ـ تدوین،به روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاههای تخصصی ذی ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری
۱۵ـ کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی
۱۶ـ کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی
تبصره ـ سازمان می تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاههای تخصصی تأیید صلاحیت شده، آزمایش کیفی انجام می شود، با دستگاههای مزبور هماهنگی لازم و اقدام مشترک به عمل آورد.
۱۷ـ آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسه ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه های لازم
تبصره ـ سازمان می تواند برای انجام آزمون های کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده استفاده نماید.
۱۸ـ اندازه گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره گیری از معیارها و شاخصهای معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی ها به مراجع ذی ربط و جامعه
۱۹ـ ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
۲۰ـ تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور
تبصره ـ برگزاری هرگونه همایش، هم اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می باشد.
۲۱ـ تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به روزرسانی رقابت پذیری و بهره گیری از فناوری های پیشرفته و درجه بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد
22ـ بررسی و تشخیص اولویت های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور
23ـ ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روشها و فناوری های نوین در فرآیند تولید
۲۴ـ فراهم نمودن امکان نظارت های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده
۲۵ـ برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره مندی از توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از رویکردهای فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی کشور
تبصره 1 ـ سازمان مکلف است موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روشهای اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.
تبصره 2 ـ کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می کند.
تبصره 3 ـ در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان می باشد.
تبصره ـ رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.
تبصره ـ سازمان تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکتها و مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی است.
تبصره 1 ـ کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند.
تبصره 2 ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
تبصره 3 ـ مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاهها نیست.
تبصره ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
تبصره ـ سازمان می تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاههای مرجع منطقه ای اقدام کند.
تبصره ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
تبصره ـ گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت کنند.
تبصره ـ در حوزه تأیید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای برعهده مرکز ملی تأیید صلاحیت است.
فصل سوم ـ ارکان سازمان
تبصره 1 ـ نحوه تشکیل جلسات شورای عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.
تبصره 2 ـ شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمان ها و نهادهایی که وزرا و رؤسای آنها عضو شورای عالی استاندارد می باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می شود.
تبصره 3 ـ سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورای عالی استاندارد و مراجع ذی ربط می رسد، ایجاد کند .
تبصره 4 ـ مصوبات شورای عالی استاندارد با تأیید مسؤولان ردیفهای (۱) تا (۵) این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چهارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرائی می گردد.
تبصره ـ دستورالعمل تشکیل کمیسیون های تخصصی به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.
رئیس سازمان
تبصره ـ رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را به معاونان، رؤسای مراکز و مدیران استانی تفویض کند.
تبصره ـ رئیس سازمان می تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده کند.
فصل چهارم ـ جرائم و مجازات ها
تبصره ـ فرآورده های موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحای آن معین می شود و با رأی کمیسیون ماده (42) این قانون تعیین تکلیف می گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل آن به عنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاهها می رسد.
تبصره ـ چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می شود.
فصل پنجم ـ منابع مالی و بودجه
فصل ششم - سایر مقررات
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 11/ 7/ 1396 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/ 9/ 1396 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی