قانون کار
تاریخ تصویب: 1369/08/29
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - تعاریف کلی و اصول
فصل دوم - قرارداد کار ‹ مبحث اول- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1390/04/08) حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 ـ در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.
تبصره 3 ـ قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
تبصره 4 ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار بمأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1394/02/01) قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه میشود و در اختیار طرفین قرار میگیرد.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1394/02/01) کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایانکار را به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
تبصره ـ اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
تبصره ـ در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.
تبصره 1 ـ مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره 2 ـ چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
فصل دوم - قرارداد کار ‹ مبحث دوم - تعلیق قرارداد کار
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1383/01/30) مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب میگردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین میگردد.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1383/01/30) آن دسته از بیمهشدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 14 /7 /1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهههای نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب میشود.
تبصره ـ مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.
تبصره ـ کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانوادهاش پرداخت نماید.
تبصره ـ چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال یکماه آخرین حقوق خواهد بود.
فصل دوم - قرارداد کار ‹ مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار
تبصره ـ کارگری که استعفاء می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کار فرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
تبصره ـ تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علیالحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.
تبصره ـ رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است.
تبصره 1 ـ کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده 158 این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) موارد قصور و دستورالعملها و آئیننامههای انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
تبصره 1 ـ هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیما بین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیأت حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.
تبصره 2 ـ در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیأت تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی نهائی هیأت حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
فصل دوم - قرارداد کار ‹ مبحث چهارم- جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
تبصره ـ دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مرم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده 4 این قانون و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
فصل سوم- شرایط کار ‹ مبحث اول- حقالسعی
تبصره 1 ـ چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتیکه براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می شود.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید تعیین میگردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
تبصره 1 ـ در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.
تبصره 2 ـ در کارگاههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد.
تبصره 3 ـ مزایای رفاهی و انگیزهای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائلهمندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.
تبصره ـ در ماههای سی و یک روزه مزایا و حقوق باید براساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
تبصره ـ کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.
تبصره ـ نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.
تبصره ـ هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
تبصره ـ مأموریت به موردی اطلاق میشود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1390/04/08) وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و آئیننامههای اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقهبندی مشاغل در کارگاهها میپردازند باید مورد تأیید وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1390/04/08) اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) کارفرما علاوه بر پرداخت هزینههای مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمهای معادل 50٪ هزینههای مشاوره بحساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداریکل است. از تاریخی که توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میشود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.
فصل سوم- شرایط کار ‹ مبحث دوم - مدت
تبصره 1 ـ کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.
تبصره 2 ـ در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) کارهای سخت و زیانآور و زیرزمینی به موجب آئیننامهای خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزرای تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
تبصره ـ فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.
ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.
تبصره ـ ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین).
تبصره 1 ـ پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت، موضوع را به اداره کار و اموراجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.
تبصره 2 ـ در صورت عدم تأیید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و اموراجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.
فصل سوم- شرایط کار ‹ مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها
تبصره 1 ـ در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائیکه حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40٪ اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
تبصره 2 ـ در صورتیکه روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.
تبصره 3 ـ کارگاههائی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
تبصره ـ در مورد کارهای پیوسته (زنجیرهای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.
فصل سوم- شرایط کار ‹ مبحث چهارم – شرایط کار زنان
تبصره 1 ـ پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.
تبصره 2 ـ حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) آئیننامه اجرائی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته میشود.
فصل سوم- شرایط کار ‹ مبحث پنجم – شرایط کار نوجوانان
فصل چهارم- حفاظت فنی و بهداشت کار ‹ مبحث اول – کلیات
تبصره ـ کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1390/04/08) پیشنهادات شورا به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم میتواند برای تهیه طرح آئیننامههای مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیتههای تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) آئیننامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1390/04/08) انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
تبصره 1 ـ چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1390/04/08) کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفهای و امور فنی کارگاه تشکیل میشود و از بین اعضاء، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تأیید وزارتخانههای تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین میگردند که وظیفهشان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء براساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و اموراجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و اموراجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1390/04/08) کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژهای که فرم آن از طریق وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام میگردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.
تبصره 2 ـ چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرارداده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.
فصل چهارم- حفاظت فنی و بهداشت کار ‹ مبحث دوم- بازرسی کار
تبصره 1 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد.
تبصره 2 ـ بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
تبصره ـ ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئیننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
تبصره 1 ـ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
تبصره 2 ـ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پروندههائیکه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده اند، شرکت کنند.
تبصره ـ متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1390/04/08) وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفهای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست.
دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.
تبصره 2 ـ کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.
تبصره 3 ـ متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است.
فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال ‹ مبحث اول ـ کارآموز و مراکز کارآموزی 1 - مراکز کارآموزی
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) وزارتخانهها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی میباشند.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1390/04/08) وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تأمین مربیان مراکز مزبور اقدام مینماید.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) آئین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و مؤسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2- کارآموز و قرارداد کارآموزی
تبصره 1 ـ کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راساً به مراکز کارآموزی مراجعه می نمایند.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دورة کارآموزی داوطلبان مذکور در بند «ب» با پیشنهاد شورایعالی کار، به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی میرسد.
تبصره ـ در صورتیکه کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.
فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال ‹ مبحث دوم ـ اشتغال
تبصره 1 ـ مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه مؤسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می باشند.
تبصره 2 ـ دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی)، معلولین را از طریق اعطای وامهای قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین در آنها حضور می یابند اقدام نماید.
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1390/04/08) وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا آئین نامههای لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.
فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال ‹ مبحث سوم- اشتغال اتباع بیگانه
تبصره ـ اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند:
الف- اتباع بیگانه ای که منحصراً در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه
ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تائید وزارت امور خارجه
ج – خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) احراز شرایط مندرج در این ماده با هیأت فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیأت، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تائید هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
فصل ششم – تشکل های کارگری و کارفرمائی
تبصره 1 ـ انجمنهای اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوههای تبلیغی، نسبت به تأسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
تبصره 1 ـ به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت میباشند.
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1390/04/08) کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعالی کار، شورایعالی تأمین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی خواهند شد.
تبصره 4 ـ کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.
تبصره 5 ـ آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 6 ـ (اصلاحی 1390/04/08) آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره 3 این ماده ظرف یکماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران – اسکان) اقدام نمایند.
وزارتخانههای تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت خواهد رسید.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران – اسکان» اقدام نمایند.
وزارتخانه های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معـدن و تجارت و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاریهای لازم را با اتحادیه اسکان بعمل آورند و اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت خواهد رسید.
تبصره 1 ـ کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها می توانند نسبت به تاسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) وزارتخانه های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور میباشند.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
تبصره 1 ـ آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) در صورتیکه تشکلهای عالی کارگری و کارفرمائی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیأتهای عالی اقدام نماید.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) آئین نامههای انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورایعالی کار، وزارت کشور و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل هفتم- مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار
تبصره 1 ـ هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاستهای برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد.
مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند میتوانند از وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید، نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تائید، تسلیم وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1390/04/08) وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی باید نظر خود را در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و ب مذکور در این ماده را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتباً اعلام نماید.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلائل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلائل و موارد مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.
تبصره ـ در صورتیکه هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص (موضوع ماده 158) به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید.
هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند .
فصل هشتم- خدمات رفاهی کارگران
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1390/03/31) دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) آئیننامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ شرط ورود کارگران به دورههای مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.
فصل نهم ـ مراجع حل اختلاف
تبصره ـ کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
تبصره ـ چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روزمزد و حقوق به وی بپردازد.
فصل دهم- شورایعالی کار
تبصره ـ هر یک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورایعالی کار انتخاب میشود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأی در جلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد.
فصل یازدهم- جرائم و مجازاتها
تبصره ـ چنانچه چند نفر بطور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
فصل دوازدهم- مقررات متفرقه
تبصره ـ حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) آئیننامه اجرائی این ماده با همکاری مشترک وزارتین تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) ضوابط اجرائی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینههای متعارف مربوط، توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد گردید.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1390/04/08) وابسته کار، توسط وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امورخارجه منصوب و اعزام میگردد.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) وزارتین تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و امورخارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آئیننامه اجرائی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
تبصره ـ آن دسته از آئیننامه های اجرائی قانون کار مصوب 26 /12 /1337 که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آئیننامه های موضوع این ماده قابل اجراء می باشند.
تبصره ـ مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهائی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانههای ذیربط و مؤسسات و کارگاههای دولتی مشمول این قانون نهاده شده است.
قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد 3- 7- 8- 12- 15- 20- 24- 26- 27- 29- 31- 32- 33- 41- 46- 51- 52- 53- 56- 58- 59- 60- 62- 64- 65- 66- 67- 69- 70- 73- 81- 105- 108- 110- 111- 112- 113- 114- 118- 119- 130- 131- 135- 136- 137- 138- 143- 151- 154- 155- 158- 159- 160- 166- کل فصل مجازاتها (مواد 171- 172- 173- 174- 175- 176- 177- 178- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 185- 186)- 188- 189- 190- 191- 202و 203 مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی