⚖ دادرهنما

قانون مدنی

مشاهدهٔ متنِ کاملِ قانون
جلد اول - در اموال ‹ کتاب دوم - در اسباب تملّک ‹ باب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی ‹ فصل چهارم ‌در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود ‹ مبحث دوم - در احکام شرط
ماده 252 ـ لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.