قانون مدنی
جلد اول - در اموال ‹ کتاب دوم - در اسباب تملّک ‹ باب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی ‹ فصل چهارم در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود ‹ مبحث دوم - در احکام شرط
ماده 255 ـ هر گاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معاملهکننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانسته است از قبل او ولایةً یا وکالةً معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحّت معامله موکول باجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.