قانون مدنی
جلد اول - در اموال ‹ کتاب دوم - در اسباب تملّک ‹ باب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی ‹ فصل چهارم در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود ‹ مبحث دوم - در احکام شرط
ماده 259 ـ هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.