قانون مدنی
جلد اول - در اموال ‹ کتاب دوم - در اسباب تملّک ‹ باب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی ‹ فصل چهارم در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود ‹ مبحث دوم - در احکام شرط
ماده 260 ـ در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عِوَض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.