قانون مدنی
جلد اول - در اموال ‹ کتاب دوم - در اسباب تملّک ‹ باب سوم - در عقود معینه مختلفه ‹ فصل اول - در بیع ‹ مبحث پنجم در خیارات و احکام راجعه بان فقره اول - در خیارات
ماده 442 ـ در مورد تبعُّض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب میشود:
آن قسمت از مبیع که بملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید.