قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
تاریخ تصویب: 1390/06/07
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول ـ کلیات
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1403/12/22) اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری می باشند.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1403/12/22) سلاح پی. سی. پی (pcp) بالاتر از چهل ژول، سلاح غیرمجاز محسوب می شود و از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است. هر شخصی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (4) این ماده، آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد، در این صورت از مجازات های مقرر در این قانون معاف می باشد مگر آنکه با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشد که فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می شود. در صورتی که دارنده مذکور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات کند مالکیت و تصرفات وی به طور مجاز بوده است، وزارت مذکور مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند. در صورتی که دارنده این نوع سلاح (اعم از اینکه قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون آن را در اختیار داشته یا آن را تحصیل کرده باشد) پس از گذشت مهلت مذکور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، صرفاً مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می یابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود. درصورت عدم تحویل داوطلبانه سلاح، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1403/12/22) سلاح پی. سی. پی (pcp) چهل ژول و پایین تر از چهل ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (4) این ماده، طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را درخواست نماید. در صورت رد درخواست مزبور، دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و بهای کارشناسی آن از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون توسط وزارت مذکور به وی پرداخت می شود. در صورتی که دارنده این نوع سلاح مطابق حکم این تبصره اقدام نکرده باشد و مدت منقضی شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، مجازات نمی شود و صرفاً سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1403/12/22) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح موضوع تبصره (2) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح موضوع تبصره (3) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاح های تحویل شده را تهیه کند و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند.
تبصره 5 ـ (الحاقی 1403/12/22) در صورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، تکالیف مندرج در تبصره های (2) یا (3) این ماده را در مهلت سه ماهه مذکور انجام نداده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در آن تبصره اضافه می شود.
فصل دوم ـ سلاح و مهمات
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1403/12/22) در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (17) این قانون، قابل اعمال نیست.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1403/12/22) مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1403/12/22) هر شخصی که در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفا، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل، مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید، به مجازات حبس درجه شش محکوم می شود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1403/12/22) مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
تبصره ـ (الحاقی 1403/12/22) در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح، غیرمجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه، موجب تقویت سلاح شود، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می شود.
فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت کنترل
تبصره ـ (اصلاحی 1403/03/30) خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده می شود مستوجب جزای نقدی از 6.600.000 تا 82.500.000 ریال است. مواد محترقه ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.
فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازاتها
تبصره 1 ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.
تبصره 2 ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجة هفت موجب یک درجه تخفیف می شود.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
تبصره ـ (الحاقی 1403/12/22) چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1403/12/22) مقصود از محل نگهداری در این ماده، مال غیرمنقولی است که سلاح و مهمات در آن یا توابع متصل به آن مال غیرمنقول از قبیل انباری، چاه یا مشاعات، نگهداری شده یا مکان یا فضای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده (مانند گاوصندوق یا اتاقک پیش ساخته قابل حمل (کانکس)) در آن واقع شده است. در صورتی که کالای قاچاق موضوع این ماده در توابع مال غیرمنقول یا مکان یا فضای مستقر در مال غیرمنقول، نگهداری شود، مال غیرمنقول اصلی محل نگهداری محسوب می شود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1403/12/22) سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب از محل نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده، تا میزان معادل سه برابر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (1) آن، به نفع دولت ضبط می شود. چنانچه ارزش سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب کمتر از سه برابر مذکور باشد، صرفاً همان سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب، ضبط می شود.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1403/12/22) چنانچه محل نگهداری، ملک مرتکب نباشد و مالک آن را برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده در اختیار وی قرار داده باشد، به ترتیب مقرر در تبصره (2) این ماده عمل می شود. در غیر این صورت، محل نگهداری ضبط نمی شود و صرفاً مرتکب علاوه بر سایر مجازاتهای مقرر قانونی به جزای نقدی معادل سه برابر حداکثر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات و تبصره (1) آن محکوم می شود.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1403/12/22) چنانچه محل نگهداری، سهم مشاعی از یک مال غیرمنقول یا محل تولید باشد، حکم ضبط آن به نحوی اجرا می شود که در فرایند تولید یا در بهره برداری سایر مالکین مشاعی، خللی ایجاد نشود. دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از اجرای حکم ضبط، آن را به بخش خصوصی با رعایت تشریفات قانونی واگذار نماید.
تبصره ـ (الحاقی 1403/12/22) چنانچه مالک، اموال مورد استفاده در جرائم مذکور را به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نداده است، لیکن از استفاده از اموال در این مقاصد مطلع بوده و علی رغم امکان ممانعت یا امکان اطلاع دادن به مراجع مسؤول، از این کار خودداری کند، اموال مذکور به نفع دولت ضبط می شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/6/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی