قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
تاریخ تصویب: 1369/09/19
با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره ـ قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوقالذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادنمیزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن میتواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
تبصره ـ (الحاقی 1384/10/14) پروندههایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی میشود.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1384/10/14) درمواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1)عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب موردعلاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم می شود.
تبصره 2 ـ در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یاتعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونهای دخالت داشتهاند بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یابازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونهای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینة جلوگیری از آن یاآگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصرهخودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند.
تبصره 3 ـ (منسوخه 1399/11/08) مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و 000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و 000 /000 /50 تا 000 /000 /150 ریال جزای نقدی ومجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یکسال و نیم حبس و 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال جزای نقدی است.
تبصره 4 ـ مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصرههای 1 تا 3 آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسبمورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره 5 ـ هیچیک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدماتدولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمیباشد.
تبصره 6 ـ رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور درمورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
تبصره 7 ـ از زمان لازمالاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون میباشند ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 1369/9/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی