قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
تاریخ تصویب: 1373/04/15
با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره 1 ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.
تبصره 2 ـ (منسوخه 1381/07/28) رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود.
تبصره 3 ـ (منسوخه 1381/07/28) پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون (1000000) ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4 ـ (منسوخه 1381/07/28) جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً نسبت به انجام آن اقدام کند.
تبصره 5 ـ (منسوخه 1381/07/28) با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.
تبصره 6 ـ (منسوخه 1381/07/28) در حوزه قضائی بخشها، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود.
تبصره ـ (الحاقی 1381/07/28) رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
تبصره ـ ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای آن و نحوه اقدامات و تصمیم گیریها به موجب آئین نامه ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره ـ (منسوخه 1381/07/28) امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده است به رییس دادگستری شهرستان و استان محول می شود.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1381/07/28) گروه شغلی «دادستانها» برابر گروه شغلی «رئیس دادگستری شهرستان» وگروه شغلی «دادستان تهران» برابر گروه شغلی «رئیس کل دادگستری استان تهران» خواهدبود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1381/07/28) گروه شغلی «معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلی «رئیس شعبه دادگاه عمومی» و گروه شغلی «دادیار» برابر گروه شغلی «دادرس علیالبدل دادگاه» خواهدبود.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1381/07/28) به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی، رئیس دادگاه تجدیدنظرحداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کارقضائی داشته باشند.
تبصره 1 ـ (منسوخه 1392/12/04) هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازمبداند، خود تکمیل مینماید و نیز میتواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقصاز دادسرای مربوط درخواست کند.
تبصره 2 ـ (منسوخه 1392/12/04) هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمعآوری شود دادگاهرسیدگیکننده میتواند با اعطاء نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمعآوری اطلاعات را بخواهد.
تبصره 1 ـ (منسوخه 1385/10/24) مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره 2 ـ (منسوخه 1385/10/24) چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.
تبصره 3 ـ (منسوخه 1385/10/24) آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.
تبصره 4 ـ (منسوخه 1385/10/24) پرونده هایی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود.
پس از رسیدگی به پرونده های موجود، شعب تشخیص منحل می شود.
تبصره 5 ـ (منسوخه 1385/10/24) آرائی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد.
تبصره 6 ـ (منسوخه 1385/10/24) از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378/12/8 و سایر قوانین مغایر لغو می شود.
1 - قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
2 - قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد بنحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
3 - ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
تبصره ـ در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند 3 مرجع تجدیدنظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.
تبصره 1 ـ احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر میشود: «بجز در خصوص رأی اصراری» قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.
تبصره 2 ـ در موارد مذکور در این ماده در صورتیکه طرفین دعوا کتباً حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نیست.
تبصره ـ (منسوخه 1381/07/28) رییس دادگاه تجدیدنظر می تواند رییس شعبه اول دادگاههای عمومی نیز باشد مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در این صورت دادرس علی البدل به عنوان قائم مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.
تبصره 1 ـ (منسوخه 1392/12/04) رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی وسیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «دادگاه کیفری استان» نامیده می شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر( رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(رئیس و دو مستشار یا دادرس علیالبدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می شود. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/ 6/ 1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورایاسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.
تبصره 2 ـ (منسوخه 1392/12/04) در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر بهعنوان «دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص مییابد. تعدادشعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص مییابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهدبود.
دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدهد. قبل از استماع اظهارات شاکی ومتهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبرهای که دادستان معرفی کرده بیان میشود.
تبصره 3 ـ (منسوخه 1392/12/04) برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه میتواند موقتاًامر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت مییابد.
تبصره 4 ـ (منسوخه 1392/12/04) دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحانو وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی مینماید ونظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور میباشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانونآیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.
تبصره 5 ـ (منسوخه 1392/12/04) اشخاص ذیل میتوانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظرنمایند:
الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.
ب - دادستان.
ج - مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.
تبصره 6 ـ (منسوخه 1392/12/04) اجرای احکام کیفری «دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستانمرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره 7 ـ (الحاقی 1381/07/28) در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیرمرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.
تبصره 1 ـ در امور حقوقی شخصی مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد درخواست تجدیدنظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و نسبت به آن قسمت که مورد درخواست تجدیدنظر نمی باشد حق رسیدگی و اظهارنظر ندارد.
تبصره 2 ـ در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1381/07/28) اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بیگناه شناخته شود حکم بدوی فسخ ومتهم تبرئه میگردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگرمتهم در زندان باشد فوراً آزاد میشود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1381/07/28) هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً میتواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1381/07/28) در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظرنمیتواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1381/07/28) اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یاتعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانونمتضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمهای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاححکم آن را تأیید مینماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد
تبصره ـ قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده 18 نباشد.
تبصره ـ اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر میتواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
تبصره 1 ـ دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.
تبصره 2 ـ هر گاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.
تبصره 3 ـ متقاضی تجدید نظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آییندادرسی مدنی خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373.4.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری