قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
تاریخ تصویب: 1382/10/09
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - مواد عمومی
تبصره 1 ـ جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود.
تبصره 2 ـ رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.
تبصره ـ در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفر می نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.
تبصره 1 ـ در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می باشد.
تبصره 2 ـ در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می باشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می باشد.
تبصره ـ مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط ووضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره 1 ـ در صورت وجود شرائط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می تواند با ذکر دلائل و تصریح در متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 معلق نماید.
تبصره 2 ـ به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی شدن محکومیتهای فوق پایان داده خواهد شد.
تبصره 3 ـ درصورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم شوند، اخراج از خدمت (انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی) با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی کمیسیونهای انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود.
تبصره ـ در هر مورد که دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمی تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قرار دهد.
فصل دوم - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
تبصره ـ هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
هـ - هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی، یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاههای موقتی نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد.
تبصره 1 ـ هر کس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می شود.
تبصره 2 ـ معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می شود.
تبصره ـ هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.
تبصره 1 ـ هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
تبصره 2 ـ هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ می گردد.
تبصره ـ هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
فصل سوم - جرائم برخلاف تکالیف نظامی
تبصره ـ هرگاه یک نفر از مرتکبان جرائم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه افراد حسب مورد به مجازات بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده محکوم خواهند شد.
تبصره ـ هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم می گردد.
تبصره 1 ـ چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب ازمجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 ـ مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18» و آئین نامه های مربوط خواهد بود.
تبصره 1 ـ هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش ازمهلتی که به او داده شده بدون عذر موجه تأخیر کند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار خواهد شد.
تبصره 2 ـ هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده باش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
تبصره ـ نگهبان، مأمور (اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه یا یک مقام معین به او واگذار شده باشد.
تبصره ـ چنانچه در اثر تعرض صدمه ای به نگهبان یا مراقب وارد آید که موجب قتل یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می گردد.
تبصره ـ درصورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم می شود.
تبصره ـ مرتکبان جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن که ادامه خدمت به هیچ وجه مقدور نباشد.
تبصره ـ اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز محکوم می گردد.
تبصره ـ در موارد فوق الذکر، درصورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می گردد.
بخش اول - فرار در زمان صلح
تبصره 1 ـ فراریان مشمول بند (الف) فوق درصورتی که مدعی عذر موجهی باشند، ادعای آنان در هیأتی که با شرکت فرماندهان و مسؤولان عقیدتی سیاسی و مسؤولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها، تیپهای مستقل، نواحی انتظامی و رده های همطراز و بالاتر تشکیل می گردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است. در صورت عذرموجه به تشخیص هیأت مذکور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت وی کسر می گردد.
تبصره 2 ـ درصورتی که انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ممکن است با تصویب هیأت یاد شده در تبصره (1) این ماده، تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده شود.
تبصره 3 ـ دستورالعمل بند (الف) و تبصره های این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می شود.
بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه
تبصره ـ منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.
بخش سوم - مقررات مشترک
تبصره ـ چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری داشته باشد به آن مجازات محکوم می شود.
تبصره ـ هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. درصورتی که امکان اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و سپری شدن مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.
بخش سوم - مقررات مشترک ‹ فصل پنجم - گزارش خلاف واقع
تبصره 1 ـ چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد درصورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و درغیر این صورت طبق آئین نامه انضباطی عمل می شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می باشد.
فصل ششم - تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه های خلاف واقع
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1403/03/30) هر کس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق نامه های خلاف واقع مذکور دراین ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا 100.000.000 تا 500.000.000 ریال جزای نقدی محکوم و در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو می گردد.
تبصره 2 ـ مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردند.
فصل هفتم - فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح
بخش سوم - مقررات مشترک ‹ فصل هشتم – سرقت
تبصره 1 ـ چنانچه امانت دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.
تبصره 2 ـ هرگاه در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
بخش سوم - مقررات مشترک ‹ فصل نهم - آتش زدن و تخریب و اتلاف
تبصره 1 ـ درصورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال درنظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم می گردد.
تبصره 2 ـ تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب نشینی طبق دستور لازم الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.
بخش سوم - مقررات مشترک ‹ فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزویر
تبصره 1 ـ مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده است.
تبصره 2 ـ درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه می پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده می شود و وجوه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.
بخش سوم - مقررات مشترک ‹ فصل یازدهم - ارتشاء، اختلاس و اخاذی
تبصره 1 ـ چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.
تبصره 2 ـ هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
تبصره ـ فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت «بدون کاری» - مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.
تبصره ـ استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بخش سوم - مقررات مشترک ‹ فصل سیزدهم - سایر مقررات
تبصره 1 ـ در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد.
تبصره 2 ـ هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی که شروع به جرم تلقی می شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
تبصره ـ نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد مشخص خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/10/25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی