قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک
تاریخ تصویب: 1354/04/09
با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره ـ در مورد املاکی که بلاعوض بشرکتهای تعاونی برای تأمین مسکن کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی منتقل میشود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق الثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقایای آنها و هزینه تفکیک تنظیم میگردد در صورتیکه ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف میباشند.
تبصره 1 ـ در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد مترمربع بوده و از طرف اوقاف باجاره واگذار شده و مستأجر تا تاریخ 1353/8/12 در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه بنام موقوفه و سند مالکیت اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد.
تبصره 2 ـ تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض صدور سند مالکیت مراتب را بدادگاهی که پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.
تبصره ـ وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق تبصره یک ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتیکه دریافت وجوه مذکور قبلا تقسیط شده باشد اقساطی که وصول نشده اعم از اینکه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردیکه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط بانتقال ملک دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد میشود.
تبصره 1 ـ صاحبان اعیانی در صورتی میتوانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند و الا به تقاضای مالک بشرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یکماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک بمحل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعیان برساند.
تبصره 2 ـ پس از صدور رأی هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت میشود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی بنام او ادامه مییابد در این صورت هر گاه موعد اعتراض باصل یا حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیئت تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت محل تودیع گردد. هرگاه حکم قطعی بنفع معترض صادر شود بنا بدرخواست صاحب اعیان رأی هیئت به محکوم له ابلاغ میشود. محکوم له میتواند از تاریخ صدور حکم قطعی بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رأی هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذکور اعتراض نماید و رأی هیئت قطعی است. اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد که وجه مورد حکم کلا پرداخت شده باشد.
تبصره 3 ـ رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از شمول این ماده مستثنی است.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه فوق العاده روز پنجشنبه 29 اسفندماه 1353، در جلسه فوق العاده روز دوشنبه نهم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی