آئيننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن
ماده 7 ـ اراضی موات مشمول قانون در صورتیکه بنحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تأمین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاههای دولتی یا نهادهایانقلاب اسلامی ایران یا بانکها قرار گرفته یا از طرف مالکان آنها بدیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالکیت آنها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از مواردفوق منتفی بوده و مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء میباشد.