⚖ دادرهنما

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مشاهدهٔ متنِ کاملِ قانون
بخش دوم ـ در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی
ماده 5 ـ دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارائی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود ‌نامشروع و متعلق به بیت‌ المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.
تبصره ـ در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایت شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.
۱ ـ کارمندان ساواک منحله.
2 ـ کسانیکه عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین‌ المللی داشته‌ اند.
3 ـ اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چندملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکائی و‌ اسرائیلی و انگلیسی.
۴ ـ کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل ‌سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.
۵ ـ نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.
۶ ـ رؤسای دیوانعالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته.
7 ـ امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
۸ ـ اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری،‌ کاخها، مراکز ساواک بوده ‌اند و کلیه مقاطعه‌ کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک‌ گروه یا درجه ‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.
۹ ـ صاحبان قمارخانه ‌ها، کازینوها، کاباره‌ ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذائی و کالای حرام.
۱۰ ـ صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق.
11 ـ شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی بشرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده‌ اند.
۱۲ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا‌ مع ‌الواسطه اشتغال داشته ‌اند.
۱۳ ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت بفروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌ اند.