قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: 1363/05/17
با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخش اول ـ تعاریف و مقررات خاصه
تبصره ـ اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.
۳ ـ «مباحات اصلی» اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد.
۴ ـ «سوء استفاده از موقوفات» عبارتست از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف بر خلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.
۵ ـ «سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی» عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهائی است که بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا اینکه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا قراردادی بر خلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.
بخش دوم ـ در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی
تبصره ـ نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (22 /11 /57) دستگاههای فوق الذکر موظف اند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.
تبصره ـ در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایت شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.
۱ ـ کارمندان ساواک منحله.
2 ـ کسانیکه عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین المللی داشته اند.
3 ـ اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چندملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکائی و اسرائیلی و انگلیسی.
۴ ـ کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.
۵ ـ نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.
۶ ـ رؤسای دیوانعالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته.
7 ـ امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
۸ ـ اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری، کاخها، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعه کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.
۹ ـ صاحبان قمارخانه ها، کازینوها، کاباره ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذائی و کالای حرام.
۱۰ ـ صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق.
11 ـ شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی بشرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده اند.
۱۲ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند.
۱۳ ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت بفروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.
تبصره 1 ـ در صورت تلف عین، کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آنرا بپردازد و میتواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ما قبل خود رجوع نماید.
تبصره 2 ـ در صورتیکه متصرف فعلی اینگونه اموال و دارائی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً باستفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.
بخش سوم (الحاقی 1398/11/01)– طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع
تبصره 1 ـ (الحاقی 1398/11/01) علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1398/11/01) ذی حسابان دستگاههای اجرائی و کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1398/11/01) کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (18) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
تبصره ـ (الحاقی 1398/11/01) هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می توانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام نماید.
تبصره ـ (الحاقی 1398/11/01) پرونده افراد موضوع ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاههای ذی ربط تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1398/11/01) مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون رعایت می شود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1398/11/01) اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیرحق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1398/11/01) هر گاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (16) این قانون و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوء استفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیرحق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق مسترد می شود.
تبصره ـ (الحاقی 1398/11/01) در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبی از این دادگاه می تواند در مراکز برخی از استان ها نیز تشکیل شود.
تبصره ـ (الحاقی 1398/11/01) درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1 /8 / 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی