قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بخش دوم ـ در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی
ماده 9 ـ اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارائی نامشروع بنحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلا در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارائی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده ۳ این قانون خواهد بود.
تبصره 1 ـ در صورت تلف عین، کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آنرا بپردازد و میتواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ما قبل خود رجوع نماید.
تبصره 2 ـ در صورتیکه متصرف فعلی اینگونه اموال و دارائی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً باستفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.