قانون شوراهای حل اختلاف
تاریخ تصویب: 1402/06/22
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - ساختار و تشکیلات
تبصره ـ مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
تبصره 1 ـ شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.
تبصره 2 ـ برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی مابین اصناف، «شوراهای حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فی مابین اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت های دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست.
تبصره 1 ـ در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی البدل تعیین می شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می شود.
تبصره 2 ـ برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا بکار گرفته می شود.
تبصره 3 ـ تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، در صورت امکان بر عهده نهادهای محل استقرار شورا می باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تأمین هزینه های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.
تبصره 1 ـ قوه قضائیه می تواند افرادی را که به موجب این قانون استخدام می شوند، همزمان در شعب دادگاههای صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها بکارگیری نماید.
تبصره 2 ـ سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می شود.
تبصره 3 ـ منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۹) و کاهش هزینه های ماده (۵) این قانون تأمین می شود.
تبصره 4 ـ دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
تبصره 5 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شوراهای حل اختلاف، افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و بکارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آنها ممنوع است. مرکز می تواند صرفاً به تناسب فعالیت از آنها تقدیر به عمل آورد.
تبصره 6 ـ قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاههای اجرائی از جمله بازنشستگان قوه قضائیه به عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.
تبصره ـ در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (12) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می کند.
2 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳ - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
۴ - دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها
۵ - عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
۶ - دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان
۷ - دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا
تبصره ـ برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف تا قبل از تصویب این قانون را داشته اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی موضوع این بند برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی شود.
۸ - داشتن حداقل سی سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یاد شده کسر می شود.
۹ - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۱۰ - متأهل بودن
۱۱ - داشتن شرایط مذکور در بند «ز» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۲ - سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا
۱۳ - نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
۱۴ - مؤثر نبودن در تحکیم رژیم سابق و عدم وابستگی به آن
تبصره 1 ـ اعضای شورای حل اختلاف اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.
تبصره 2 ـ برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی و یا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد.
تبصره 3 ـ احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می شود.
فصل دوم - حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل کند.
۲ - دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
3 - دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (1) این ماده در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشد.
۴ - دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
5 - اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
۶ - حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
۷ - تأمین دلیل
8 - تقاضای سازش موضوع ماده (186) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21
۹ - جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
۱۰ - جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
۱۱ - دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
تبصره 1 ـ به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود.
تبصره 2 ـ دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی البدل رسمیت می یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می باشند یا شعبه شورا یا میانجی گری ارجاع می دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره 3 ـ دادگاه صلح می تواند در ساعات غیراداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
تبصره 4 ـ در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می شود:
الف - در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضائی شهرستان های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر آن استان است.
ب - در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدید نظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
پ - در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود، تشخیص آن مرجع لازم الاتباع است.
تبصره 5 ـ آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است:
الف - دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب - موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ - موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده؛
ت - موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث - جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج - جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.
تبصره ـ مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
فصل سوم - ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
تبصره ـ درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:
1 - نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی.
2 - موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.
3 - موضوع درخواست یا شکایت.
4 - دلایل و مستندات خواسته، درخواست و یا شکایت.
تبصره ـ ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین نامه ای تعیین می شود که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره ـ در صورتی که پرونده از سوی مرجع قضائی جهت صلح یا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی شود.
تبصره 1 ـ چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می شود.
تبصره 2 ـ در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی الطرفین، داور یا میانجی می کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.
تبصره 3 ـ در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب می شود. دولت مکلف است ساز و کار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.
تبصره 4 ـ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.
تبصره ـ گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می شود.
فصل چهارم - ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
تبصره ـ به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 رسیدگی می شود.
تبصره 1 ـ اعضای قاضی هیأت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 2 ـ در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیأت است.
فصل پنجم – سایر مقررات
تبصره ـ نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضائیه و دستگاههای تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/7/12 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف