قانون مدیریت بحران کشور
تاریخ تصویب: 1398/05/07
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول : کلیات
تبصره ـ کلیه سندھا و برنامه ھای ذکر شده در این ماده از زمان لازم الاجراءشدن این قانون حداکثر ظرف مدت شش ماه تھیه و مراحل تصویب آن طی می شود.
فصل دوم : ارکان
تبصره 1 ـ دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات آن شورا را برای رؤسای قوا ارسال کند.
تبصره 2 ـ جلسات شورای عالی به صورت عادی حداقل ھر سه ماه یک بار و جلسات فوق العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنھاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل می شود. این جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اتخاذ می شود.
تبصره 3 ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مستقر است.
تبصره 4 ـ دبیرخانه شورای عالی، مسؤول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این مصوبات با تأیید رئیس جلسه (رئیس جمھور یا معاون اول رئیس جمھور) و در غیاب وی وزیر کشور لازم الاجراء است.
تبصره ـ دبیر شورای عالی، سایر موضوعاتی را که مربوط به حوزه سیاست ھای اجرائی مدیریت بحران بوده و نیاز به طرح در شورای عالی داشته باشد به آن شورا پیشنھاد می کند.
تبصره 1 ـ ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شھرستانی به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت ھای منطقه ای به پیشنھاد سازمان طراحی می شود و بعد از طی مراحل قانونی به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می رسد.
تبصره 2 ـ رئیس سازمان به ترکیب اعضای شوراھای عالی مشروحه ذیل اضافه می شود:
الف ـ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران موضوع حکم ماده (3) قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب 22 / 12 / 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع حکم ماده (2) قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست مصوب 28 / 3 / 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پ ـ شورای عالی آب موضوع حکم ماده (10) قانون تشکیل وزارت جھاد کشاورزی مصوب 6 / 10 / 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ت ـ شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده (10) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 30 / 3 / 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره 3 ـ عضویت رئیس سازمان در شوراھای عالی موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (2) این ماده بدون حق رأی است.
تبصره ـ ستاد به طور عادی حداقل ھر سه ماه یک بار و در شرایط اضطراری و وقوع بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در ھر زمان جلسه تشکیل می دھد.
پ ـ در شرایط اضطراری، شھردار و بخشدار منطقه محل حادثه با دعوت رئیس ستاد موظفند در ستاد شھرستان حضور یابند. رئیس شورای شھر و رئیس شورای بخش منطقه محل حادثه به عنوان عضو ناظر در ستاد شھرستان حضور می یابند.
تبصره 1 ـ در کلانشھر تھران علاوه بر فرماندار، استاندار و شھردار تھران نیز به ترکیب ستاد اضافه می شود و ریاست ستاد با وزیر کشور است.
تبصره 2 ـ جلسات ستاد در شرایط عادی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات ستاد با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ می شود. در شرایط اضطراری، ترکیب ستاد محدود به وزارتخانه ھای کشور، نیرو، راه و شھرسازی، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نفت و جمعیت ھلال احمر جمھوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروھای مسلح و سایر دستگاھھای مرتبط با بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد است. نمایندگان دستگاھھای یادشده مجاز به غیبت در جلسات ستاد در شرایط اضطراری نیستند. تصمیمات ستاد در شرایط اضطراری توسط رئیس ستاد اتخاذ و ابلاغ می شود و لازم الاجراء است.
تبصره 3 ـ در شرایط اضطراری، در ستاد استان، یک نماینده از بین نمایندگان استان به انتخاب نمایندگان ھمان استان و در ستاد شھرستان، نماینده شھرستان یا یک نماینده از بین نمایندگان شھرستان، به انتخاب نمایندگان ھمان شھرستان به عنوان عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی حضور می یابند.
تبصره 1 ـ در خصوص آن دسته از بحران ھای ملی که پاسخ به آنھا نیاز به بسیج کلیه منابع و ظرفیت ھای سراسر کشور و احتمالاً درخواست کمکھای بین المللی دارد، وزیر کشور شرایط را به رئیس شورای عالی گزارش می دھد و رئیس شورای عالی در صورت تأیید گزارش وی، مستقیماً فرماندھی عملیات پاسخ به بحران را بر عھده می گیرد. در این حالت، اعلام خاتمه شرایط اضطراری با رئیس جمھور است.
تبصره 2 ـ اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری و فرماندھی عملیات پاسخ به بحران در شھر تھران بر عھده وزیر کشور می باشد.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این بند به پیشنھاد مشترک وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب ھیأت وزیران می رسد.
ش ـ وزارت راه و شھرسازی، سازمان نظام مھندسی ساختمان، شھرداری ھا و دھیاری ھا موظفند در اجرای قوانین و مقررات مربوط به مقاوم بودن ساختمان ھا، استانداردھای سازمان را اعمال کنند.
ص ـ مسؤولیت ھای سازمان ھای نیروھای مسلح در حوادث غیرمترقبه و نحوه ورود و نقش آفرینی، میزان و چگونگی به کارگیری نیروی انسانی و منابع و امکانات آنھا در حوادث مذکور، مبتنی بر اصل یکصد و چھل و ھفتم (147) قانون اساسی، مطابق آیین نامه ای خواھد بود که توسط ستادکل نیروھای مسلح با ھماھنگی دولت تھیه شده و به تصویب فرمانده معظم کل قوا می رسد.
ض ـ وزارت راه و شھرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شھرسازی) موظف است:
١ـ با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شھرسازی، نقشه حریم گسلھا را با اولویت کلانشھرھا به ھمراه دستورالعمل ھای فنی نحوه ساخت و ساز در حریم گسلھا تھیه کند.
٢ـ نقشه ھای پھنه بندی خطر زلزله، خطرپذیری (ریسک) لرزه ای در سطوح ملی، استانی و شھری را تھیه و تصویب کند و نقشه ھای طرحھای تفصیلی شھری را بر آن اساس مورد بازبینی قرار دھد.
٣ـ سامانه ھای پاسخ سریع زلزله را از طریق توسعه شبکه ملی شتاب نگاری کشور در کلانشھرھا راه اندازی کند.
4ـ مناطق (زون ھای) با خطر فرو ریزش و فرو نشست را با در نظر گرفتن اثرات قنوات، گودبرداری، حفاری ھای زیر سطحی و مواردی از این قبیل در حوزه ھای شھری و در مسیر سامانه ھای حمل و نقل جاده ای و ریلی و در فرودگاھھا و بنادر تعیین و تمھیدات مھندسی در خصوص مقابله با فرو ریزش ھای شھری و فرونشست زمین را با ھدف تدوین ضوابط و آیین نامه ھای مرتبط فراھم کند.
5 ـ ارزیابی ایمنی ساختمان ھای مھم و بلند مرتبه با کاربری ھای مختلف را با اولویت بندی کلانشھرھا در برابر آتش سوزی، زلزله، فرو نشست و فرو ریزش زمین انجام دھد.
6 ـ ارزیابی آسیب پذیری و اولویت بندی نشانھای (المانھای) حمل و نقل ھوایی، دریایی، ریلی و جاده ای را از دیدگاه خطر زلزله، فرو نشست، فرو ریزش زمین با ھدف شروع اقدامات اجرائی و ارتقای تاب آوری آنھا انجام دھد.
7 ـ با ھمکاری وزارتخانه ھای نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرارگیری شریان ھای حیاتی و مجموعه ھای مرتبط با سازمان ھای دولتی و شرکتھا را در حریم گسلھا و مناطق (زون ھای) با خطر بالای زلزله، فرو نشست و فرو ریزش زمین ارزیابی نموده و موارد را جھت شروع اقدامات اجرائی ارائه دھد.
تبصره ـ منابع لازم برای ایجاد یا تقویت مراکز پایش و ھشدار موضوع جزء (2) بند «ت»، جزء (1) بند «ج» و جزء (3) بند «ر» و ھمچنین برای ایمن سازی مراکز درمانی در جزء (2) بند «ث» این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده (16) این قانون تأمین می شود.
فصل چھارم : اعتبارات
تبصره 1 ـ دستگاھھا و نھادھای یادشده موظفند گزارش نحوه مصرف اعتبارات مذکور را به صورت شش ماھه و سالانه تھیه کنند و به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارائه دھند.
تبصره 2 ـ دولت در چھارچوب برنامه ملی «کاھش خطر حوادث و سوانح» به منظور تشویق مالکان واحدھای مسکونی شھری و روستایی ناپایدار و بافت فرسوده به نوسازی واحدھای مسکونی شان، ھمه ساله تسھیلات و کمکھای فنی لازم را به پیشنھاد مشترک وزارتخانه ھای راه و شھرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور(سازمان مدیریت بحران کشور) با تصویب ھیأت وزیران در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می کند.
تبصره 1 ـ سی درصد ( 30% ) از اعتبار این ماده در ابتدای ھر سال (به صورت صد درصد (١٠٠%) تخصیص) در اختیار وزارت کشور به صورت تنخواه قرار می گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران ھا، در چھارچوب برنامه ھای آمادگی و پاسخ ھزینه شود.
تبصره 2 ـ تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاھش اعتبارات ردیفھای متفرقه یا دستگاھھای اجرائی یا از طریق ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه تسویه می شود.
تبصره 3 ـ اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت «قانون نحوه ھزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی ھستند مصوب « 6 / 11 / 1364 » «با رعایت جزء (3) بند «ط» ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مستثنی است.
تبصره 4 ـ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است نحوه تأمین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاھھایی را که از اعتبارات آنھا کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان ھمان سال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراھا مجلس شورای اسلامی ارائه دھد.
تبصره ـ سازمان با ھماھنگی دستگاھھای ذی ربط به گونه ای برنامه ریزی کند که ضمن تشویق و کمک مردم برای خرید بسته ھای بیمه حوادث در مورد پوشش بیمه و ارتقای سطح خدمات و تعھدات آن نسبت به کمکھای بلاعوض در جبران بخشی از خسارات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی سالانه افزایش یابد و با پوشش کامل بیمه، میزان این کمکھا کاھش یابد.
فصل پنجم : جبران خدمات و تخلفات
تبصره 1 ـ سازمان مکلف است با ھمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی این ماده را تھیه کند و به تصویب ھیأت وزیران برساند.
تبصره 2 ـ ساز و کار لازم در خصوص نحوه تکریم و خاکسپاری جانباختگان موضوع این ماده، توسط سازمان مدیریت بحران کشور با ھمکاری سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور پیش بینی می شود.
تبصره 1 ـ ھرگاه تخلف ھر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد ھیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (١٩) قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل می کند.
تبصره 2 ـ درمورد دستگاھھا و نھادھایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج ھستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل می شود.
تبصره 3 ـ درصورت عدم پیش بینی مرجع صالح جھت رسیدگی به تخلفات یک نھاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال می شود.
تبصره 4 ـ ھر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذی صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.
تبصره ـ نمایندگان دستگاھھای عضو ستاد موضوع تبصره (3 ) ذیل ماده (10) این قانون درصورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به ھیأت تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از پانزده روز تا یک ماه محکوم می شوند.
فصل ششم : پایش و ارزیابی
تبصره ـ سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاھھا و نھادھای مشمول این قانون را از طریق وزیر کشور به رئیس جمھور ارائه دھد. یک نسخه از گزارش مذکور ھنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به ھر یک از کمیسیون ھای برنامه و بودجه و محاسبات و امور داخلی کشور و شوراھای مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
فصل ھفتم : سایر مقررات
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ھفتم مرداد ماه یکھزار و سیصد و نود و ھشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23 / 5 / 1398 به تأیید شورای نگھبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی