قانون مجازات اسلامی
تاریخ تصویب: 1392/02/01
با اصلاحات و الحاقات بعدی
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل اول ـ تعاریف
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل چهارم ـ قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش دوم ـ مجازات ها ‹ فصل اول ـ مجازات های اصلی
تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.
تبصره ـ (الحاقی 1399/02/23) چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.
تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است.
تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره 3 ـ درصورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصره 6 ـ (الحاقی 1399/02/23) تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.
تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش دوم ـ مجازات ها ‹ فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی
تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.
تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره 2 ـ هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش دوم ـ مجازات ها ‹ فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
تبصره ـ (اصلاحی 1403/03/30) انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، چهارده میلیارد 14/000/000/000ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود:
الف ـ رشاء و ارتشاء
ب ـ اختلاس
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث ـ تبانی در معاملات دولتی
ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح ـ جرایم گمرکی
خ ـ قاچاق کالا و ارز
د ـ جرایم مالیاتی
ذ ـ پولشویی
ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش دوم ـ مجازات ها ‹ فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
تبصره ـ (الحاقی 1399/02/23) چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش دوم ـ مجازات ها ‹ فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم
تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.
تبصره 1 ـ دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.
تبصره 2 ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.
تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.
تبصره ـ در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش دوم ـ مجازات ها ‹ فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات
تبصره ـ (الحاقی 1399/02/23) در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش دوم ـ مجازات ها ‹ فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی
تبصره ـ (الحاقی 1399/02/23) مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش دوم ـ مجازات ها ‹ فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1399/02/23) دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1399/02/23) مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اِعمال است.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1399/02/23) قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش دوم ـ مجازات ها ‹ فصل نهم ـ مجازات های جایگزین حبس
تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.
تبصره ـ دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلّف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید.
تبصره 1 ـ ساعات ارایه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
تبصره 2 ـ حکم به ارایه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.
تبصره 3 ـ دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود.
تبصره 4 ـ قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.
تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.
تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
1 ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
2 ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
3 ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
4 ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
5 ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین
ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی
تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت ـ اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره 1 ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند، الزامی است.
تبصره 2 ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن ها اتخاذ می گردد.
تبصره 3 ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
تبصره 1 ـ ساعات ارایه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره 2 ـ دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش دوم ـ مجازات ها ‹ فصل یازدهم ـ سقوط مجازات ‹ مبحث اول ـ عفو
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش دوم ـ مجازات ها ‹ فصل یازدهم ـ سقوط مجازات ‹ مبحث دوم ـ نسخ قانون
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش دوم ـ مجازات ها ‹ فصل یازدهم ـ سقوط مجازات ‹ مبحث سوم ـ گذشت شاکی
تبصره 1 ـ جرایم قابل گذشت، جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره 2 ـ جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
تبصره 3 ـ مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
تبصره 1 ـ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود.
تبصره 2 ـ تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
تبصره ـ حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
تبصره ـ (الحاقی 1399/02/23) حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش دوم ـ مجازات ها ‹ فصل یازدهم ـ سقوط مجازات ‹ مبحث چهارم ـ مرور زمان
تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند.
تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.
تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
تبصره 1 ـ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
تبصره 2 ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش دوم ـ مجازات ها ‹ فصل یازدهم ـ سقوط مجازات ‹ مبحث پنجم ـ توبه مجرم
تبصره 1 ـ توبه محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره 2 ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.
تبصره 1 ـ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.
تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش دوم ـ مجازات ها ‹ فصل یازدهم ـ سقوط مجازات ‹ مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش سوم ـ جرایم ‹ فصل اول ـ شروع به جرم
تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش سوم ـ جرایم ‹ فصل دوم ـ شرکت در جرم
تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش سوم ـ جرایم ‹ فصل سوم ـ معاونت در جرم
تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم می شود.
تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2 ـ درصورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش سوم ـ جرایم ‹ فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
تبصره 1 ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.
تبصره 2 ـ سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش سوم ـ جرایم ‹ فصل پنجم ـ تعدد جرم
تبصره 1 ـ چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود.
تبصره 2 ـ چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود.
تبصره 3 ـ اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود.
تبصره 4 ـ چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد.
تبصره ـ درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش سوم ـ جرایم ‹ فصل ششم ـ تکرار جرم
تبصره ـ (الحاقی 1399/02/23) چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری ‹ فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری
تبصره ـ تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری ‹ فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری
تبصره 1 ـ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد. نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
تبصره 2 ـ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.
تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.
تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.
تبصره 1 ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره 3 ـ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری ‹ فصل اول ـ مواد عمومی
تبصره ـ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری ‹ فصل دوم ـ اقرار
تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
تبصره 1 ـ برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است.
تبصره 2 ـ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری ‹ فصل سوم ـ شهادت
تبصره 1 ـ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره 2 ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.
تبصره 1 ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره 2 ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.
تبصره ـ در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری ‹ فصل چهارم ـ سوگند
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری ‹ فصل پنجم ـ علم قاضی
تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش ششم ـ مسایل متفرقه
تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.
کتاب دوم ـ حدود ‹ بخش اول ـ مواد عمومی
تبصره 1 ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره 2 ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
کتاب دوم ـ حدود ‹ بخش دوم ـ جرایم موجب حد ‹ فصل اول ـ زنا
تبصره 1 ـ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.
تبصره 2 ـ هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.
تبصره 1 ـ مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره 2 ـ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
کتاب دوم ـ حدود ‹ بخش دوم ـ جرایم موجب حد ‹ فصل دوم ـ لواط، تفخیذ و مساحقه
تبصره 1 ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره 2 ـ احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
تبصره ـ دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره 1 ـ حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تبصره 2 ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.
کتاب دوم ـ حدود ‹ بخش دوم ـ جرایم موجب حد ‹ فصل سوم ـ قوادی
تبصره 1 ـ حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (244) این قانون است.
تبصره 2 ـ در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
کتاب دوم ـ حدود ‹ بخش دوم ـ جرایم موجب حد ‹ فصل چهارم ـ قذف
تبصره ـ قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.
تبصره 1 ـ هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.
تبصره 2 ـ قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
تبصره ـ در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.
تبصره ـ مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
کتاب دوم ـ حدود ‹ بخش دوم ـ جرایم موجب حد ‹ فصل پنجم ـ سبّ نبی
تبصره ـ قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبی است.
تبصره ـ هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
کتاب دوم ـ حدود ‹ بخش دوم ـ جرایم موجب حد ‹ فصل ششم ـ مصرف مسکر
تبصره ـ خوردن فقاع (آبجو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
تبصره ـ اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.
کتاب دوم ـ حدود ‹ بخش دوم ـ جرایم موجب حد ‹ فصل هفتم ـ سرقت
تبصره 1 ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.
تبصره 2 ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
کتاب دوم ـ حدود ‹ بخش دوم ـ جرایم موجب حد ‹ فصل هشتم ـ محاربه
کتاب دوم ـ حدود ‹ بخش دوم ـ جرایم موجب حد ‹ فصل نهم ـ بغی و افساد فی الارض
تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.
کتاب سوم ـ قصاص ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل اول ـ اقسام و تعاریف جنایات
تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره 2 ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنیّ علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.
کتاب سوم ـ قصاص ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل دوم ـ تداخل جنایات
تبصره ـ احکام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیّ علیه سرایت کند نیز جاری است.
کتاب سوم ـ قصاص ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل سوم ـ شرایط عمومی قصاص
تبصره ـ چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.
تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.
تبصره ـ اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
تبصره 1 ـ غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شدهاند، در حکم مستأمن می باشند.
تبصره 2 ـ اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می شود.
کتاب سوم ـ قصاص ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل چهارم ـ راه های اثبات جنایت
تبصره ـ در مواردی که تأمین گرفته می شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می شود.
تبصره ـ رجوع شاکی از اقرارِ به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر این که از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.
کتاب سوم ـ قصاص ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص
تبصره ـ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت های وارده بر مجنیٌ علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت های وارده بر هر یک از مجنیٌ علیهم با جنایت های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنیٌ علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می شود.
تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.
کتاب سوم ـ قصاص ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل ششم ـ شرکت در جنایت
تبصره ـ اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.
کتاب سوم ـ قصاص ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل هفتم ـ اکراه در جنایت
تبصره 1 ـ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره 2 ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.
کتاب سوم ـ قصاص ‹ بخش دوم ـ قصاص نفس
کتاب سوم ـ قصاص ‹ بخش سوم ـ قصاص عضو ‹ فصل اول ـ موجب قصاص عضو
کتاب سوم ـ قصاص ‹ بخش سوم ـ قصاص عضو ‹ فصل دوم ـ شرایط قصاص عضو
تبصره ـ درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود.
تبصره ـ عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این صورت، عضو سالم محسوب می شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.
تبصره ـ عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.
کتاب سوم ـ قصاص ‹ بخش چهارم ـ اجرای قصاص ‹ فصل اول ـ مواد عمومی
کتاب سوم ـ قصاص ‹ بخش چهارم ـ اجرای قصاص ‹ فصل دوم ـ اجرای قصاص نفس
کتاب سوم ـ قصاص ‹ بخش چهارم ـ اجرای قصاص ‹ فصل سوم ـ اجرای قصاص عضو
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل اول ـ تعریف دیه و موارد آن
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل دوم ـ ضمان دیه
تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می برند.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل سوم ـ راه های اثبات دیه
تبصره 1 ـ در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.
تبصره 2 ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه
تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.
تبصره ـ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می شوند و سهم آنها به وسیله مرتکب پرداخت می گردد.
تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.
تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنیٌ علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست.
تبصره ـ چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه
تبصره ـ هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم ٌله مکلف به قبول آن است.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل ششم ـ موجبات ضمان
تبصره 1 ـ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.
تبصره 2 ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطاء برائت به طبیب اقدام می نماید.
تبصره 1 ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
تبصره 2 ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (495) این قانون عمل می شود.
تبصره 1 ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.
تبصره 2 ـ حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.
تبصره 1 ـ هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار دیه است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.
تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می شود.
تبصره 1 ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.
تبصره 2 ـ افراد یا دستگاه هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می باشند.
تبصره ـ اگر عمل غیرمجاز به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذی ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.
تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.
تبصره 1 ـ نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می شود.
تبصره 2 ـ نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (1) این ماده است.
تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد، ضمان منتفی است.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش اول ـ مواد عمومی ‹ فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل اول ـ دیه نفس
تبصره ـ در کلیه جنایاتی که مجنی ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
تبصره ـ معیار شروع و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء
تبصره 1 ـ در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، اَرش تعیین می شود.
تبصره 2 ـ هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنیٌ علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می شود.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء ‹ مبحث اول ـ دیه مو
تبصره ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می شود.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء ‹ مبحث دوم ـ دیه چشم
تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می شود.
تبصره ـ هرگاه کسی چشم و پلک را یک جا از بین ببرد، هریک دیه جداگانه دارد.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء ‹ مبحث سوم ـ دیه بینی
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء ‹ مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش
تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء ‹ مبحث پنجم ـ دیه لب
تبصره ـ حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه ها جزء لبها محسوب نمی شود.
تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان ها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء ‹ مبحث ششم ـ دیه زبان
تبصره 1 ـ دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنی علیه تعیین می شود مانند اینکه از بین بردن قدرت اداء یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی و دوم دیه کامل است.
تبصره 2 ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می گوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا محسوب می شود.
تبصره ـ لال اعم از مادر زادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می شود.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء ‹ مبحث هفتم ـ دیه دندان
تبصره 1 ـ هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره 2 ـ هرگاه در مورد اینکه دندان کنده شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود.
تبصره ـ در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.
تبصره 1 ـ شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.
تبصره 2 ـ هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضهای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می یابد.
تبصره ـ شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء ‹ مبحث هشتم ـ دیه گردن
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء ‹ مبحث نهم ـ دیه فک
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء ‹ مبحث دهم ـ دیه دست و پا
تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.
تبصره ـ در صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می شود.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء ‹ مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
تبصره 1 ـ مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه می باشد.
تبصره 2 ـ جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک دهم دیه کامل است.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء ‹ مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه
تبصره ـ کندن دنده موجب ارش است.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء ‹ مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء
تبصره 1 ـ هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره 2 ـ رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.
تبصره ـ افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء ‹ مبحث چهاردهم ـ دیه اندام تناسلی و بیضه
تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.
تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.
تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کردهاند، ضامن میباشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.
تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.
تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء ‹ مبحث پانزدهم ـ دیه پستان
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل چهارم ـ قواعد عمومی دیه منافع
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع ‹ مبحث اول ـ دیه عقل
تبصره ـ در صورتی که مجنیٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع ‹ مبحث دوم ـ دیه شنوایی
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع ‹ مبحث سوم ـ دیه بینایی
تبصره ـ چشم هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع ‹ مبحث چهارم ـ دیه بویایی
تبصره ـ اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع ‹ مبحث پنجم ـ دیه چشایی
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع ‹ مبحث ششم ـ دیه صوت و گویایی
تبصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می گوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویا محسوب می شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنی علیه تعیین می شود. مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی و دوم دیه کامل است.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع ‹ مبحث هفتم ـ دیه سایر منافع
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل ششم ـ دیه جراحات
تبصره 1 ـ جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
تبصره 2 ـ ملاک دیه در جراحت های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.
تبصره 3 ـ جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.
تبصره 4 ـ هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یک صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.
تبصره 1 ـ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.
تبصره 2 ـ هرگاه هریک از جراحت های مذکور در ماده (709) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.
تبصره ـ هرگاه در جائفه به اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می شود.
تبصره 1 ـ حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود.
تبصره 2 ـ هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می شود.
تبصره 1 ـ در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد.
تبصره 2 ـ در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل هفتم ـ دیه جنین
تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.
کتاب چهارم ـ دیات ‹ بخش دوم ـ مقادیر دیه ‹ فصل هشتم ـ دیه جنایت بر میت
تبصره ـ دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل اول -جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
تبصره 1 ـ (الحاقی 1399/10/24) منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 4 /10 /1379» می باشد.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1399/10/24) چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1399/10/24) تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک های مالی و حمایت های مادی ارایه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می گردد.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1399/10/24) ارتباط گروه های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می گردد.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1399/10/24) اموال سردسته ها و اشخاص تأمین کننده مالی گروه های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروههای مزبور به نفع بیت المال مصادره می گردد.
در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروههای مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می شود.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1399/10/24) امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروههای موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (499 مکرر) این قانون خارج است.
تبصره ـ هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
تبصره ـ در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) (۵۱۲) نمی شود.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل دوم -اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل سوم – سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی
تبصره ـ چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
تبصره ـ اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه قلب
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل پنجم - جعل و تزویر
تبصره ـ هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل هفتم - فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
تبصره ـ زندانیانی که مطابق آئین نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم میگردند.
تبصره ـ در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
تبصره ـ در موارد مذکور در ماده (553) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل
تبصره ـ استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل نهم - تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
تبصره ـ تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.
تبصره 1 ـ هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.
تبصره 2 ـ خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1388/03/26) چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1388/03/26) اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.
تبصره ـ اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل دهم - تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل یازدهم - ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
تبصره ـ در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.
تبصره 1 ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3 ـ هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظایف قانونی
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل سیزدهم - تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورین دولت
تبصره ـ اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل پانزدهم - هتک حرمت اشخاصی
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل شانزدهم - اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل هفدهم - جرایم علیه اشخاص و اطفال
تبصره ـ (منسوخه 1399/02/23) در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 2 ـ مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1396/09/22) حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1396/09/22) تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ (منسوخه 1399/02/23) مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاعکننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
تبصره ـ (اصلاحی 1403/03/30) زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از 6/600/000 تا 33/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
تبصره ـ هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.
تبصره 1 ـ مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد.
تبصره 2 ـ اشیای مذکور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل نوزدهم - جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل بیستم - قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
تبصره ـ مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل بیست و یکم - سرقت و ربودن مال غیر
تبصره ـ (الحاقی 1387/08/22) منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
تبصره ـ (منسوخه 1399/02/23) در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل بیست و سوم - ورشکستگی
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل بیست و چهارم - خیانت در امانت
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
تبصره 1 ـ اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2 ـ (منسوخه 1399/02/23) مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.
تبصره 1 ـ در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2 ـ (منسوخه 1399/02/23) مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1376/05/08) تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته میشود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره 2 ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل بیست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غیر
تبصره 1 ـ رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره 2 ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل بیست و هفتم - در افتراء و توهین و هتک حرمت
تبصره ـ در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1387/08/22) درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1387/08/22) هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1387/08/22) دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1401/12/03) التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می شود، توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (1) و (2) این ماده نیست.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1401/12/03) در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (1) تا (3) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می شود.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1401/12/03) چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1401/12/03) مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه، ارائه کند و دادستان می تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های زیر است :
1 ـ انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
2 ـ انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش
تبصره 1 ـ (الحاقی 1401/12/03) ابزارهای مخصوص قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم می شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می شود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1401/12/03) حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی شود.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1401/12/03) در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می شود .
تبصره 2 ـ (الحاقی 1401/12/03) در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (1) آن نیست.
4 (الحاقی 1401/12/03)ـ در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می شود.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ فصل بیست و نهم - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مستثنی می باشد.
تبصره 1 ـ راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد
تبصره 2 ـ در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارة او رعایت خواهد نمود.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ بخش یکم (الحاقی 1388/03/05)ـ جرایم و مجازاتها ‹ مبحث یکم (الحاقی 1388/03/05)ـ دسترسی غیرمجاز
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ بخش یکم (الحاقی 1388/03/05)ـ جرایم و مجازاتها ‹ مبحث دوم (الحاقی 1388/03/05)ـ شنود غیرمجاز
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ بخش یکم (الحاقی 1388/03/05)ـ جرایم و مجازاتها ‹ مبحث سوم (الحاقی 1388/03/05)ـ جاسوسی رایانه ای
تبصره 1 ـ (الحاقی 1388/03/05) داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1388/03/05) آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ بخش یکم (الحاقی 1388/03/05)ـ جرایم و مجازاتها ‹ مبحث یکم (الحاقی 1388/03/05)ـ جعل رایانه ای
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ بخش یکم (الحاقی 1388/03/05)ـ جرایم و مجازاتها ‹ فصل چهارم (الحاقی 1388/03/05)ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
تبصره 1 ـ (الحاقی 1388/03/05) ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1403/03/30) هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به 16.500.000 تا 66.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1388/03/05) چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1388/03/05) محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
تبصره ـ (الحاقی 1388/03/05) مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ بخش یکم (الحاقی 1388/03/05)ـ جرایم و مجازاتها ‹ فصل پنجم (الحاقی 1388/03/05)ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
تبصره ـ (الحاقی 1388/03/05) چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ بخش یکم (الحاقی 1388/03/05)ـ جرایم و مجازاتها ‹ فصل ششم (الحاقی 1388/03/05)ـ مسؤولیت کیفری اشخاص
تبصره 1 ـ (الحاقی 1388/03/05) منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1388/03/05) مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.
تبصره ـ (الحاقی 1388/03/05) مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل میشود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1388/03/05) چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای [تارنماهای] (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 /4 /1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1388/03/05) پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1388/03/05) جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1388/03/05) کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1388/03/05) کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
تبصره ـ (الحاقی 1388/03/05) ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ بخش یکم (الحاقی 1388/03/05)ـ جرایم و مجازاتها ‹ فصل هفتم (الحاقی 1388/03/05)ـ سایر جرائم
تبصره ـ (الحاقی 1388/03/05) چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ بخش یکم (الحاقی 1388/03/05)ـ جرایم و مجازاتها ‹ فصل هشتم (الحاقی 1388/03/05)ـ تشدید مجازاتها
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ بخش دوم (الحاقی 1388/03/05)ـ آئین دادرسی ‹ فصل یکم (الحاقی 1388/03/05)ـ صلاحیت
تبصره ـ (منسوخه 1388/03/05) قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ بخش دوم (الحاقی 1388/03/05)ـ آئین دادرسی ‹ فصل دوم (منسوخه 1393/07/08)ـ جمع آوری ادله الکترونیکی ‹ مبحث اول (منسوخه 1393/07/08)ـ نگهداری داده ها
تبصره 1 ـ (منسوخه 1388/03/05) داده ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.
تبصره 2 ـ (منسوخه 1388/03/05) اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
تبصره 1 ـ (منسوخه 1388/03/05) حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره 2 ـ (منسوخه 1388/03/05) مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ بخش دوم (الحاقی 1388/03/05)ـ آئین دادرسی ‹ فصل دوم (منسوخه 1393/07/08)ـ جمع آوری ادله الکترونیکی ‹ مبحث سوم (منسوخه 1393/07/08)ـ ارائه داده ها
تبصره ـ (منسوخه 1388/03/05) دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ بخش دوم (الحاقی 1388/03/05)ـ آئین دادرسی ‹ فصل سوم (منسوخه 1393/07/08)ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ‹ بخش سوم (الحاقی 1388/03/05)ـ سایر مقررات
تبصره ـ (الحاقی 1388/03/05) در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 /3 /1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب پنجم - تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامی که قبلاً به تصویب رسیده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوین گردیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
قانون فوق مشتمل بر 728 ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 11 /2 /1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی