قانون مجازات اسلامی
کتاب اول ـ کلیات ‹ بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری ‹ فصل اول ـ مواد عمومی
ماده 162 ـ هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.