⚖ دادرهنما

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

مشاهدهٔ متنِ کاملِ قانون
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب هفتم - داوری
ماده 456 ـ در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌ که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌ تواند به‌ نحوی‌ از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌ داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.‌ هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.