قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
تاریخ تصویب: 1379/01/21
با اصلاحات و الحاقات بعدی
کتاب اول - در امور مدنی کلیات
تبصره ـ چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب اول - در صلاحیت دادگاهها ‹ فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب اول - در صلاحیت دادگاهها ‹ فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
تبصره ـ در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می باشد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب دوم - وکالت در دعاوی
تبصره ـ در صورتی که موکل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
تبصره 1 ـ اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.
تبصره 2 ـ سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد.
تبصره ـ در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل اول - دادخواست ‹ مبحث اول - تقدیم دادخواست
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل اول - دادخواست ‹ مبحث دوم - شرایط دادخواست
تبصره ـ در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2 - نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
4 - تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
7 - امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره 1 ـ اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره 2 ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل اول - دادخواست ‹ مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل اول - دادخواست ‹ مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل دوم - بهای خواسته
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل سوم - جریان داد خواست تا جلسه رسیدگی ‹ مبحث اول - جریان دادخواست
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل سوم - جریان داد خواست تا جلسه رسیدگی ‹ مبحث دوم - ابلاغ
تبصره 1 ـ ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود. اشخاص یاد شده مسوول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند.
تبصره 2 ـ در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.
تبصره ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده (67) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل سوم - جریان داد خواست تا جلسه رسیدگی ‹ مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل چهارم - جلسه دادرسی
تبصره ـ در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل ششم - امور اتفاقی ‹ مبحث اول - تأمین خواسته 1 - درخواست تأمین
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
تبصره ـ محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل ششم - امور اتفاقی ‹ مبحث دوم - ورود شخص ثالث
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل ششم - امور اتفاقی ‹ مبحث سوم - جلب شخص ثالث
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل ششم - امور اتفاقی ‹ مبحث چهارم - دعوای متقابل
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل ششم - امور اتفاقی ‹ مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه ‹ مبحث اول - تأمین دلیل
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه ‹ مبحث دوم - اظهارنامه
تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
تبصره ـ در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید.
تبصره ـ چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
تبصره ـ دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل نهم - سازش و درخواست آن ‹ مبحث اول - سازش
تبصره ـ چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل نهم - سازش و درخواست آن ‹ مبحث دوم - درخواست سازش
تبصره ـ درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل دهم - رسیدگی به دلایل ‹ مبحث اول - کلیات
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل دهم - رسیدگی به دلایل ‹ مبحث دوم - اقرار
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل دهم - رسیدگی به دلایل ‹ مبحث سوم - اسناد الف - مواد عمومی
تبصره 1 ـ در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره 2 ـ ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3 ـ چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
تبصره ـ در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل دهم - رسیدگی به دلایل ‹ مبحث چهارم - گواهی
تبصره ـ گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
تبصره ـ در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
تبصره ـ در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل دهم - رسیدگی به دلایل ‹ مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل دهم - رسیدگی به دلایل ‹ مبحث ششم - رجوع به کارشناس
تبصره ـ اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل دهم - رسیدگی به دلایل ‹ مبحث هفتم - سوگند
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می شود.
تبصره 1 ـ در صورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می کند.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل دهم - رسیدگی به دلایل ‹ مبحث هشتم - نیابت قضایی
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل یازدهم - رأی ‹ مبحث اول - صدور و انشاء رأی
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل یازدهم - رأی ‹ مبحث دوم - ابلاغ رأی
تبصره ـ چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می شود.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل یازدهم - رأی ‹ مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل یازدهم - رأی ‹ مبحث چهارم - واخواهی
تبصره 1 ـ چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
تبصره 2 ـ اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره 3 ـ تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل یازدهم - رأی ‹ مبحث پنجم - تصحیح رأی
تبصره 1 ـ در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب سوم - دادرسی نخستین ‹ فصل یازدهم - رأی ‹ مبحث ششم - دادرسی فوری
تبصره 1 ـ اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می باشد.
تبصره 2 ـ درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب چهارم - تجدیدنظر ‹ فصل اول - احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
تبصره 1 ـ منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می گیرد.
تبصره 2 ـ در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می کند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب چهارم - تجدیدنظر ‹ فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر
تبصره ـ احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب چهارم - تجدیدنظر ‹ فصل سوم - مهلت تجدیدنظر
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب چهارم - تجدیدنظر ‹ فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی
تبصره 1 ـ در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می دارد.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد.
تبصره 2 ـ در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد می شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تبصره 3 ـ دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
تبصره ـ جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (306) می باشد.
تبصره ـ مهلت مقرر در این ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذکور در ماده (326) نخواهد بود.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب چهارم - تجدیدنظر ‹ فصل پنجم - جهات تجدیدنظر
تبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.
تبصره ـ در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادرکننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب پنجم - فرجام خواهی ‹ فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی ‹ مبحث اول - فرجام خواهی و آرای قابل فرجام
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب پنجم - فرجام خواهی ‹ فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی ‹ مبحث دوم - موارد نقض
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب پنجم - فرجام خواهی ‹ فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی ‹ مبحث سوم - ترتیب فرجام خواهی
تبصره ـ مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.
تبصره ـ چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب پنجم - فرجام خواهی ‹ فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی ‹ مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب پنجم - فرجام خواهی ‹ فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی ‹ مبحث پنجم - مهلت فرجام خواهی
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب پنجم - فرجام خواهی ‹ فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی ‹ مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب پنجم - فرجام خواهی ‹ فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی ‹ مبحث هفتم - فرجام تبعی
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب پنجم - فرجام خواهی ‹ فصل دوم - اعتراض شخص ثالث
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب پنجم - فرجام خواهی ‹ فصل سوم - اعاده دادرسی ‹ مبحث اول - جهات اعاده دادرسی
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب پنجم - فرجام خواهی ‹ فصل سوم - اعاده دادرسی ‹ مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی
تبصره ـ در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می شود.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب پنجم - فرجام خواهی ‹ فصل سوم - اعاده دادرسی ‹ مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
تبصره ـ پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
تبصره ـ دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب ششم - مواعد ‹ فصل اول - تعیین و حساب مواعد
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب ششم - مواعد ‹ فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد
تبصره ـ مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب هفتم - داوری
تبصره ـ در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
تبصره ـ قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.
تبصره ـ در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ـ در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
تبصره ـ مهلت یاد شده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار ‹ فصل اول - هزینه دادرسی
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار ‹ فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی
تبصره ـ (الحاقی 1394/12/18) افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ‹ فصل اول - کلیات
تبصره 1 ـ در غیرمواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2 ـ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ‹ فصل دوم - خسارات
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ‹ فصل سوم - مستثنیات دِین
تبصره ـ احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 /1 /1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی اکبر ناطق نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی