قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
کتاب اول - در امور مدنی کلیات ‹ باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ‹ فصل سوم - مستثنیات دِین
ماده 525 ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم به یا دیِن پرداخت می گردد.