آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه
تاریخ تصویب: 1374/02/03
آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره ـ (الحاقی 1380/08/02) در مواردی که در اجرای این قانون از زارعان صاحب نسق خلع ید می گردد در صورت تقاضای زارعان، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از اراضی مستعد کشاورزی موجود در منطقه و در صورت نبودن اراضی قابل واگذاری در منطقه، از اراضی سایر مناطق، با رعایت قوانین و مقررات جاری نسبت به واگذاری اراضی به آنان با رعایت اولویت اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ چنانچه بعضی از زارعان صاحب نسق به علت فوت یا انتقال یا بنا به علل دیگری در حال حاضر در اراضی یاد شده زارعت ننمایند با وراث قانونی یا متصرفان فعلی رقبه قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد. در تنظیم اسناد اجاره با این گونه متصرفان مفاد بند (3) از ماده (1) این آیین نامه مجری خواهد بود.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1375/06/04) اگر زارعان صاحب نسق در این گونه اراضی چاه حفر نموده باشند، موقوفه در صورت امکان نسبت به خرید آن اقدام می نماید و در این صورت اجاره بهای زمین بر اساس اراضی آبی تعیین خواهد شد در غیر این صورت به کارشناس رسمی یا خبره محلی در موقع تعیین اجاره بها، موضوع مالکیت چاه و عرف محل را ملحوظ خواهد داشت.
تبصره 3 ـ در صورتی که زارعان صاحب نسق بخشی از اراضی نسق زراعتی خود یا تمامی آن را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند اداره اوقاف یا متولی بایستی با توجه به تعاریف ذکر شده در ماده (1) این آیین نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم نمایند.
تبصره 4 ـ (اصلاحی 1380/08/02) در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آیین نامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد قبل از هرگونه اقدام در مورد تفکیک و واگذاری آن اراضی باید حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق با نظر کارشناس مرضی الطرفین و یا کارشناسان منتخب ادارات اوقاف و یا متولیان (حسب مورد) و زارع صاحب نسق به وسیله ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان شناسایی و به نحو مناسبی تأمین و تأدیه گردد. در صورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم حقوق مکتسبه، به درخواست هر یک از طرفین، موضوع توسط مراجع قضایی ذی صلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوق مکتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت می شود.
ادارات اوقاف و متولیان مکلفند در واگذاری اراضی تغییر کاربری داده شده، در صورت تقاضای زارع صاحب به هر یک از افراد صاحب نسق برای اجاره یک قطعه از حداقل تفکیکی از همان اراضی اولویت قائل شوند.
تبصره 1 ـ چنانچه در اجرای قوانین مختلف اراضی زارعان در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته و در این گونه اراضی مستحدثاتی ایجاد کرده باشند مستحدثات یاد شده متعلق به اشخاص یاد شده بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم خواهد شد.
تبصره 2 ـ در صورتی که مستحدثاتی متعلق به موقوفه بوده و در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق یا سایر قوانین مربوط به مراحل مختلف اصلاحات ارضی به زارعان صاحب نسق واگذار شده باشد (نظیر منازل مسکونی زارعان و محوطه مربوط به آن) و در حال حاضر نیز قابل بهره برداری باشد، حفظ و حراست آن به عهده متصرفان بوده و وجهی به عنوان اجاره بهای این گونه رقبات (عرصه و اعیان) با رعایت عرف محل دریافت نخواهد شد.
تبصره 3 ـ کلیه مستحدثاتی که در دهات و مزارع موقوفه توسط خوش نشین ها و یا اشخاص غیر احداث شده و با تایید معتمدان محل، اعیان متعلق به آنان شناخته شده باشد سند اجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی فقط در مورد عرصه با صاحبان اعیان تنظیم خواهد شد.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1380/08/02) به منظور ترویج فرهنگ احیاء و بهره وری از موقوفات و تشویق زارعان به ادامه کشت و زرع بر روی اراضی موقوفه و تسهیل عملیات زراعی آنان، بانکها و سایر مؤسسات مالی ـ اعتباری، با رعایت مقررات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا تسهیلات مالی لازم به زارعان صاحب نسق موقوفات اعطاء گردد. به نحوی که اعطای تسهیلات بانکی به این زارعان بدون توثیق و ترهین عرصه و صرفاً با استفاده از سند اعیانی، اخذ سفته، تضمین های زنجیره ای زارعان از یکدیگر و یا توثیق منافع واگذار شده از طریق اجاره و حقوق مکتسبه مترتب بر آن امکانپذیر باشد.
در مواردی که بانکها بابت تسهیلات اعطایی به زارعان با توثیق سند اعیانی و حقوق مکتسبه نظر به تأمین مطالبات لاوصول خود از محل منفعت اعیانی و حقوق مکتسبه مرتبط با اراضی موقوفه داشته باشند، ادارات اوقاف و متولیان، بانکها و مؤسسات اعتباری یا اشخاصی که توسط آنان معرفی می شوند را در اسناد اجاره جایگزین زارع بدهکار می نمایند.
تبصره 5 ـ (اصلاحی 1382/12/20) به منظور رفاه زارعان صاحب نسق و فراهم نمودن زمینه فعالیت بیشتر در اراضی موقوفه، ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان حسب مورد، در صورتی که واقف ترتیب دیگری برای اداره موقوفه معین نکرده باشد، می توانند مدت اجاره زارعان را ده سال معین نمایند و در ضمن عقد اجاره شرط نمایند که در پایان مدت مزبور عقد اجاره با زارع مزبور و یا قائم مقام قانونی وی بر اساس اجاره بهایی که با نظر کارشناس رسمی ویا خبره محلی با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه زارع تعیین می گردد، تجدید خواهد شد. در موارد خاص آنگاه که مصلحت وقف یا شرایط خاص دیگر اقتضا نکند افزایش مدت اجاره موقوفه برای بیش از ده سال با جلب نظر ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه امکانپذیر می باشد.
تبصره ـ ادارات اوقاف و متولیان مکلفند صورت کلیه اعیانیهای احداثی در دهات و مزارع موقوفه را تهیه و به سازمان اوقاف و امور خیریه بفرستند.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1378/12/15) اراضی مذکور در حکم موقوفه بوده و در حدود محدوده و حریم روستای موقوفه و بنا به درخواست سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1378/12/15) هرگونه تغییر کاربری در این اراضی منوط به موافقت سازمان جنگلها و مراتع کشور و نیز اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذی ربط خواهد بود.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1378/12/15) سازمانهای یاد شده مکلفند ظرف حداکثر دو سال نقل و انتقال زمینهای موضوع این ماده را محقق نمایند.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1378/12/15) چنانچه این گونه اراضی ازطریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار گردیده باشد اسناد تنظیمی با اطلاع دستگاه اجرایی مربوط اصلاح و با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد. کلیه مستحدثاتی که در این اراضی توسط متصرفین احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود.
تبصره ـ متولیان موقوفات یاد شده می توانند در تشکیل کمیسیون موضوع ماده (2) این آیین نامه تنها برای موقوفات تحت تولیت خود اقدام نمایند.
تبصره ـ (الحاقی 1378/12/15) متولیان موقوفات یاد شده می توانند در تشکیل کمیسیون موضوع ماده (2) این آیین نامه تنها برای موقوفات تحت تولیت خود اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1395/12/25) در مواردی که موضوع مرتبط با اموال دولتی باشد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با حق رأی به ترکیب اعضای کارگروه اضافه می شود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1395/12/25) نحوه رسیدگی به موضوعات و اتخاذ تصمیم کارگروه در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (22) این آیین نامه تعیین خواهد شد.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1396/06/08) در صورت اختلافی بودن موضوع مواد (18)، (20) و (21) و اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در اجرای این مواد، مراتب از طریق مراجع صالح قضایی رسیدگی می گردد.