آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه
ماده 6 ـ (اصلاحی 1380/08/02) پس از انجام موارد مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (5)، ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرف شده و متولیان نسبت به موقوفات تحت تولیت خود مطابق مفاد این آیین نامه با متصرفان و زارعان، سند اجاره تنظیم می نمایند. مبلغ اجاره بها متناسب با مورد اجاره و با رعایت ارزش حقوق اکتسابی متصرفان و زارعان طبق نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین می شود.
تبصره 1 ـ چنانچه بعضی از زارعان صاحب نسق به علت فوت یا انتقال یا بنا به علل دیگری در حال حاضر در اراضی یاد شده زارعت ننمایند با وراث قانونی یا متصرفان فعلی رقبه قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد. در تنظیم اسناد اجاره با این گونه متصرفان مفاد بند (3) از ماده (1) این آیین نامه مجری خواهد بود.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1375/06/04) اگر زارعان صاحب نسق در این گونه اراضی چاه حفر نموده باشند، موقوفه در صورت امکان نسبت به خرید آن اقدام می نماید و در این صورت اجاره بهای زمین بر اساس اراضی آبی تعیین خواهد شد در غیر این صورت به کارشناس رسمی یا خبره محلی در موقع تعیین اجاره بها، موضوع مالکیت چاه و عرف محل را ملحوظ خواهد داشت.
تبصره 3 ـ در صورتی که زارعان صاحب نسق بخشی از اراضی نسق زراعتی خود یا تمامی آن را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند اداره اوقاف یا متولی بایستی با توجه به تعاریف ذکر شده در ماده (1) این آیین نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم نمایند.
تبصره 4 ـ (اصلاحی 1380/08/02) در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آیین نامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد قبل از هرگونه اقدام در مورد تفکیک و واگذاری آن اراضی باید حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق با نظر کارشناس مرضی الطرفین و یا کارشناسان منتخب ادارات اوقاف و یا متولیان (حسب مورد) و زارع صاحب نسق به وسیله ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان شناسایی و به نحو مناسبی تأمین و تأدیه گردد. در صورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم حقوق مکتسبه، به درخواست هر یک از طرفین، موضوع توسط مراجع قضایی ذی صلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوق مکتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت می شود.
ادارات اوقاف و متولیان مکلفند در واگذاری اراضی تغییر کاربری داده شده، در صورت تقاضای زارع صاحب به هر یک از افراد صاحب نسق برای اجاره یک قطعه از حداقل تفکیکی از همان اراضی اولویت قائل شوند.